را پشت سر نهاده و در ادوار طولانى تاريخ ، به مرحلهء تكاملى خود ، قدم نهاده است . 2 - پژوهشگران اسلامى بر اثر عدم دقت و يا عدم فهم صحيح اين پديده ، آن را گاهى به بيان و گاهى نيز به خطاب ، تعريف كرده‌اند ، در صورتى كه هر دوى آن تعريف « ناسخ و منسوخ » است ، نه تعريف خود « نسخ » . 3 - پژوهشگران مسلمان ، نسخ را يكى از احكام تأسيسى اسلام و از مسلّمات احكام آن گرفته و بر پايهء آن از احكام گوناگون آن بحث كرده‌اند . 4 - دليل تعاريف جامع و مانع و عدم آن كه از سوى پژوهشگران اسلامى ارائه شده ، نشانگر نگرش و نظريهء آنان در مورد اين پديدهء حياتى مىباشد . 5 - بهترين تعاريف ، تعريف‌هاى علامه ميرزا على مشكينى و علامه سيد محمد تقى حكيم و علامه محمد هادى معرفت مىباشد و هر سه تعريف در حقيقت به يك مطلب اشاره دارند - گر چه اندك تفاوتى در الفاظ و قيود اين تعاريف به چشم مىخورد - زيرا : الف - اين تعريفها ، همان تعريف خود نسخ است و نه ناسخ و منسوخ . ب - اين تعريفها از جهت اطراد و عدم آن ، جامعترين توصيفها بوده و تمامى مصاديق « نسخ » را فرا گرفته و مصاديق ديگر را طرد مىنمايد . ج - بر پايه اين تعاريف ، پديدهء « نسخ » هيچ‌گونه تغييرى در متن واقع و علم ازلى حق ( قضا و قدر حتمى ازلى ) ايجاد نمىنمايد زيرا چنان كه در « بحث بداء » گفته‌ايم ، خداوند دو نوع قضا و قدر ( حتمى و غير حتمى ) دارد و در نوع حتمى - كه از دانشهاى انحصارى و ويژه خود اوست و كسى از آن آگاهى ندارد - تمامى تحولات نوع غير حتمى را پيش‌بينى كرده و از جمله « نسخ » برخى از احكام را از ازل پيش بينى كرده و حكم منسوخ را از همان آغاز به صورت موقت و آمددار انشا كرده است اما در مقام ثبوت ( وضع حكم ) خود آن مرتفع بوده و اثباتى نداشته است ، صرفا جهت اطلاع مكلفين از طريق نصب و صدور فرمان حكم ناسخ ، آن را اعلام مىدارد . د - اين تعريفها ، از اشكالاتى كه بر تعاريف ديگر وارد است نيز مصون مىباشد چرا كه قيود لازم را از هر جهت ، رعايت نموده است .